|
1401/1/30 سهشنبه
قوانین حوزه استاندارد سازی
قوانین مرتبط با حوزه استاندارد سازی قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد
ماده۱ـ در اجرای بند (۴ـ۲1) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینهسازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاستهای برنامه ششم توسعه مبنیبر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و بهمنظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور بهنحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان بهشرح زیر تعیین میگردد.
ماده۳ـ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهدهدار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود. رعایت سیاستهای کلی نظام از قبیل سیاستهای کلی سلامت و بند(۲۴)سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره۱ـ بهمنظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه بهاستثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.
تبصره۲ـ دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بینالمللی فعالیت میکنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیتهای مرتبط میباشند.
تبصره۳ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیونهای فنی ذیربط، جهت تصویب در کمیتههای ملی سازمان که با حضور ذینفعان تشکیل میگردد ارائه نمایند.
ماده۴ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاههای مذکور تعیین میگردد.
ماده۷ـ مأموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصرههای (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر میباشد:
۱ـ تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصره۱ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها بهموجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقهای و بینالمللی از طریق عضویت فعال در کمیتههای فنی
۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزههای مرتبط با استانداردسازی
۴ـ توسعه استانداردهای پژوهشمحور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بینالمللی
۵ ـ انجام تحقیقات بهمنظور تدوین و بهروزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانهها با بهرهگیری از توانمندیهای بخشهای درون و برونسازمانی و اقدام به بومیسازی استانداردهای بینالمللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد بهعنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیتشده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومیسازی استانداردهای منطقهای و بینالمللی اقدام کند.
۶ ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
14- تدوین، بهروزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذیربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
۱۷ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسهای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامههای لازم
۲۲ـ بررسی و تشخیص اولویتهای استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
۲۴ـ فراهم نمودن امکان نظارتهای مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی بهمنظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائهشده
25- برنامهریزی و هماهنگی لازم جهت بهرهمندی از توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از رویکردهای فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی کشور
ماده۱۰ـ سازمان میتواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندیها و مهارتهای لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.
ماده۱۱ـ سازمان میتواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشتههای نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهعمل آورد.
ماده 12ـ برنامهریزی و هماهنگی لازم جهت بهرهمندی از توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از رویکردهای فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی کشور
ماده۱۴ـ سازمان میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
ماده۱۵ـ هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(۴۰) این قانون برخورد میشود.
ماده۲۳ـ سازمان میتواند با بهرهگیری از توانمندیهای علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابتپذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیتشده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
ماده۲۶ـ سازمان موظف است نسبت به یکپارچهسازی سیاستها و برنامههای استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعالی استاندارد بهتصویب برساند.
ماده۲۸ـ سازمان میتواند بهمنظور بهرهگیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورایعالی استاندارد پیشنهاد کند.
ماده۲۹ـ سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهشمحور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابتپذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بینالمللی با بهرهگیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.
|
|